طرح جایگزینی ۳۴۶ هزار دستگاه خودروی حمل و نقل عمومی جدید؛گام دولت برای تحقق هوای پاک
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۸۵۰۸
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، شورای اقتصاد در ۱۲ دی‌ماه امسال درخواست مشترک وزارت کشور و نفت را درخصوص اخذ مجوز «طرح حمل و نقل درون‌شهری عمومی و پاک» را به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن را بررسی و با رعایت سایر قوانین و مقررات تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف از اجرای این طرح کاهش مصرف سوخت از طریق نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری فرسوده و جایگزینی با ناوگان برقی پایه گازسوز و گازوییل‌سوز براساس مفاد قانون هوای پاک، توسعه به‌کارگیری شیوه‌های حمل و نقل اشتراکی دوستدار محیط زیست از جمله موتورسیکلت برقی و دوچرخه اسکوتر و کاهش انتشار آلاینده‌های محیط زیست و بهبود کیفیت هوای شهرهای کشور به ویژه کلانشهرهاست.
همچنین در این طرح جایگزینی ۱۶ هزار دستگاه اتوبوس شهری دیزلی فرسوده با اتوبوس‌های شهری پایه گازسوز و گازوییل‌سوز، جایگزینی ۳۰ هزار دستگاه مینی‌بوس شهری فرسوده، جایگزینی ۱۶۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده با تاکسی و ون پایه گازسوز و برقی و در عین حال ۱۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت‌کار فرسوده با موتورسیکلت برقی و توسعه و ۲۰ هزار دستگاه دوچرخه مدنظر است.
ارزش صرفه‌جویی تمام شیوه‌های حمل و نقل این مصوبه پس از اسقاط خودروهای فرسوده و ابطال گواهی اسقاط (به استثنای دوچرخه‌های اشتراکی) و ورود وسیله نقلیه جدید با ناوگان در مقاطع زمانی سه ماهه با اعلام سرمایه‌گذاری عامل صرفه‌جویی و تایید متقاضی و پس از تایید کاربرگ صرفه‌جویی توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در طول مدت زمان بازپرداخت سرمایه‌گذاری طرح به شرح اقساط تعیین‌شده از طریق متقاضی به سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی بازپرداخت می‌شود.
از جمله ضوابط فنی و مشخصات اجرایی این طرح، استفاده از فناوری و استاندارد روز، تامین برق جایگاه‌های شارژ ایجاد شده از سوی وزارت نیرو، ممنوع بودن استفاده از باتری‌سازی سرب اسید و سن فرسودگی ناوگان مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک است.
حداکثر بنزین ماهانه قابل اختصاص به تاکسی‌های جدید ۵۰ لیتر، ون‌های پایه گازسوز جدید ۱۰۰ لیتر، ون‌های بنزینی جدید ۴۰۰ لیتر تعیین شده است و در عین حال شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است نسبت به صدور کارت سوخت تاکسی‌های این طرح با سهمیه مذکور اقدام و پیش‌بینی‌های لازم را در سامانه کارت هوشمند سوخت به‌کار گیرد.
از جمله الزامات اجرایی این طرح به منظور کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی مجاز است هزینه بیمه را با تایید بیمه مرکزی ایران در قرارداد پیش‌بینی کند و از محل صرفه‌جویی هزینه مذکور در سقف اعتبار مصوبه قابل بازپرداخت است.
همچنین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل موظف هستند تا طرح‌های دارای توجیح فنی و اقتصادی این مصوبه را با اولویت تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کنند. تا سقف ۱۵ درصد تعهدات دولت در این مصوبه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند در راستای افزایش تعداد موتورسیلک‌های موضوع این مصوبه جابجا شود.
در این مصوبه و با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و نفت و با تایید سازمان برنامه و بودجه شرایط اقساط وسایل نقلیه موضوع این مصوبه تسهیل می شود.
روش اجرایی این مصوبه از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.
برچسب‌ها صندوق توسعه ملی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت کشور شورای اقتصاد دولت نفت وزارت نیرو خودرو فرسودهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت کشور شورای اقتصاد دولت نفت وزارت نیرو خودرو فرسوده صندوق توسعه ملی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت کشور شورای اقتصاد دولت نفت وزارت نیرو خودرو فرسوده پایه گازسوز هزار دستگاه صرفه جویی حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۸۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تعداد ساختمان‌های فرسوده پایتخت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری در مورد عدم تاییدیه ایمنی ۵۰ درصد از ساختمان‌های دولتی تهران توسط آتش نشانی، گفت: در شهر تهران و سایر کلانشهر‌ها مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت بحران، سازمان مدیریت شهرداری وظیفه و مسئولیت ارزیابی کیفیت و سنجش ایمنی ساختمان‌های عمومی پرتردد را بر عهده دارند که به لحاظ کمیت و کیفیت آنها را نظارت کنند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی تمام ساختمان‌های عمومی استان تهران را به لحاظ ایمنی مورد سنجش قرار داده است، افزود: سازمان آتش نشانی تهران با بررسی کل ساختمان‌های مذکور اخطار‌های لازم را صادر کرده است، تمام ساختمان‌های عمومی پایتخت در درجه بندی در بخش‌های حساس، پرخطر و ناایمن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی در حوزه شناسایی ساختمان‌های فرسوده به درستی عمل کرده است، اظهار داشت: مالکان ساختمان‌های ناایمن دولتی در کنار شهرداری‌های مناطق، سازمان مدیریت بحران، دادستانی و برخی از وزارتخانه‌ها همچون وزارت کار، رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان در جریان این اخطار‌ها هستند تمام هشدار‌ها به ناایمنی ساختمان‌ها داده شده و احتمال وقوع حادثه در هر لحظه برای آنها وجود دارد. شاکری با بیان اینکه تهران آبستن حوادث تلخ در ناایمنی ساختمان‌های فرسوده است؛ یادآور شد: برخی از ساختمان‌های ناایمن پرتردد تاییدیه شهرداری را ندارند و امکان این مسئله وجود دارد که هر لحظه شاهد اتفاقات ناگواری همچون حادثه تلخ کلینیک سینا باشیم، قانون راهکار‌های متفاوتی برای نوسازی ساختمان‌های دولتی داشته است، باید با همکاری وزارت کار، شهرداری تهران، اتاق اصناف و دادستانی با محوریت شورای شهر تهران دستور سازو کار و ورود به این ساختمان‌ها مورد توجه قرار بگیرد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادستانی باید حکم ورود به مسئله ساختمان‌های ناایمن را صادر نماید، گفت: اگر مالکان بدون هشدار دریافتی متقاضی ایمن سازی باشند احتیاجی به پلمپ ساختمان نیست بلکه وارد مرحله اجرای کار می‌شوند تا فعالان آن ساختمان مجبور به تعطیلی نباشند، راهکار‌های متعددی برای ایمن سازی وجود دارد. شاکری با تاکید بر اینکه با هشدار‌های آتش نشانی شاهد کاهش تعداد ساختمان‌های پرخطر در پایتخت هستیم، اظهار داشت: با تذکرات سازمان آتش نشانی منجر شد تعداد ساختمان‌های فرسوده پایتخت از ۱۴۰ مورد به ۸۰ و ۹۰ مورد کاهش یابد، آتش نشانی توانایی تعطیلی ساختمانی که چندین مرتبه حکم و تذکر ایمنی را گرفته، ندارد بر همین اساس باید دادستانی به این مسئله ورود داشته باشد. نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دادستانی باید ورود عالمانه به این مسئله داشته باشد، اظهار داشت: با محوریت شهرداری و شورای شهر تهران می‌توان ساختمان‌های فرسوده را پیگیری کرد امیدوارم به حالت اجرای شدن برسد، از طرفی ساختمان‌های که عمومی هستند و مشکلی ندارند دولت خودش باید اقدام به ایمن سازی آنها داشته باشد. شاکری با انتقاد از اینکه گاهی ساختمان‌های عمومی دولتی ناایمن اقدامی برای نوسازی نیست، این مسئله نشأت گرفته از عدم نظارت دستگاه‌های متولی است، گفت: نوسازی ساختمان‌های فرسوده به معنای تعطیلی اصناف مربوطه شاغل در آن مکان نیست، در نظر داشته باشیم مقاوم سازی نیازمند تعطیلی نیست. عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه پهنه‌های گسلی پایتخت کاملا شناسایی و ابعاد آن مشخص شده است، اظهار داشت: در نظر داشته باشیم چه میزان ساختمان در پهنه‌های اصلی پایتخت قرار دارند همگی مشخص شده‌اند به اعتقاد بنده شورای عالی معماری و شهرسازی دستور ساخت در حریم گسل‌ها را ابلاغ کنند و اقدام موثری که باید داشته باشد جابجایی ساختمان‌های بزرگ ساخته شده بر روی گسل‌ها است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟